درباره کانون

کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای کارشناس متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند.

در متون قوانین مدوّن کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی بدان اشاره شده است.

در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به اصطلاح خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند.

در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل‌الذّکر در سوره النّحل (آیه ۴۳) و سوره انبیاء (آیه ۷) همان خُبرگان در امور هستند.

به هر حال کارشناسی در اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است.

در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در موادّ قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ﻫ.ش به کار برده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ ﻫ.ش برای اولین بار قانونی به‌نامه قانون راجع‌به کارشناسان رسمی در ۳۰ (سی) ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان برعهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به‌عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در ۳۰ (سی) ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و در نهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.

دراولین دوره هیأت مدیره ریاست آن با مرحوم عبدالحسین ابراهیمی بوده و دومین دوره مرحوم مهندس مصطفی کتیرایی و در ادوار دیگر چندین دوره آقای مهندس محمد ایثاری، آقای مهندس علی میلانی، آقای مجتبی بهرامعلی، آقای دکتر رضا علی پور، آقای دکترغلامرضا هوائی و از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون آقای دکتر محمد جواد تیموری ریاست را عهده‌دار گردیدند. قانون جدید کارشناسان رسمی از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی تهیه و مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت. درحال حاضر اینک نزدیک به ۲۸ استان کشور دارای کانون‌های مستقل هستند و تعداد کارشناسان سراسر کشور به بیش از پانزده هزار نفر در ۷۱ رشته می‌رسد.

این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری می‌تواند جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌نمایند.

کانون در گذشته چند دهه قبل در ۱۳ رشته کارشناسی، دعاوی و کارهای کارشناسی را تحت پوشش داشت. ولی کانون با پیشرفت علوم و تکنولوژی، با قضایای نوظهوری روبرو است که افزودن رشته‌های جدیدی را ایجاب می‌نمود تا پاسخگوی نیاز جامعه متحول باشند. کانون کارشناسان با بیش از ۷ دهه سابقه کارشناسی جمعی از تخصص‌های مختلف را در اختیار دارد که پاسخگوی رفع نیاز جامعه متحول ما می‌باشد. این نهاد در ساختمانی مجهّز در خیابان شهید دستگردی نبش فریدافشار مستقر است.